الحرية من منظور إسلامي

حسين كبير

سعت البشرية على مدى التاريخ من أجل احقاق الحقوق الفردية والجماعية. وكان الانبياء الذين اصطفاهم الله تعالى من بين البشر، يبلّغون رسالات الله إلى البشر على أساس العلم والدراية والاختيار والحرية، وأخيرا على أساس الفطرة الّتي اودعها الله في البشر. وبما ان البناء الشخصي للفرد والتكامل التاريخي للمجتمعات البشرية يعني تحقيق الحقوق الطبيعية للفرد والمجتمع، أوجد هذا البناء ضرورة اقامة مؤسسات اجتماعية من أجل بحث ودراسة علمية لحرية الإنسان في اطار اصالة الحرية أو عدمها، والحرية في الثقافة الدينية، وانواع الحريات والقيود التّي تحد من الحرية. ثم الشروط اللازمة لجعل الحرية مؤسساتية وقانونية.

هل الحرية هي الأصل؟

هل هناك حاجة لتبرير منح الحرية؟ أم ان سلب الحرية يحتاج إلى تبرير؟

هذا سؤال مهم.. فلو اننا اعتبرنا الحرية هي الاصل فان منحها للآخرين، وبتعبير اوضح عدم التدخل في شؤونهم لا يحتاج إلى تبرير وانما التدخل في شؤون الآخرين وسلب الحرية عنهم بحاجة إلى تبرير. وهل يجب القول ان «البشر احرار اصالة إلاّ في الحالات الّتي يوجد فيها مبرر للتقييد؟» أم يجب القول: «ليس للبشر حق الإختيار إلاّ في الحالات الّتي يوجد فيها مبرر كاف من أجل منح هذا الحق؟»
ان هناك ما يشبه الاتفاق في الرأي بين المفكرين على ان الحرية هي الاصل. ولذلك يجب ان يكون التدخل في شؤون الآخرين محدودا قدر الامكان إلاّ في الحالات التّي يوجد هناك مايبرر بشكل كاف التدخل وتقييد الحرية. ولا حاجة لتبرير ان يتمتع الإنسان بالحرية وعدم التدخل في شؤونه، وانما التدخل وتقييد الحريات بحاجة إلى ما يبرره.

الحرية في الثقافة الدينية:

يقول الله تعالى في الآية 256 من سورة البقرة: (لاَ إكراهَ في الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ). وجاء في نزول هذه الآية ان مسيحيا بالمدينة كان قد اسلم، إلاّ ان اثنين من اولاده ارادا الخروج من المدينة والالتحاق بيهود بني النضير الذين كانوا قد نقضوا العهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاراد الاب الذي اعتنق الإسلام حديثا اجبار ولديه على اعتناق الإسلام أيضا والتخلي عن معتقداتهما السابقة.
وفي تفسير الآية يقول العلامة الطباطبائي (رض) انها تريد ان تعبر عن رفض الإسلام لاي شكل من اشكال فرض العقيدة على الآخرين بالاجبار والاكراه. فالدين عبارة عن سلسلة من المعارف العلمية ومجموعة من المعتقدات القلبية لاسبيل لفرضها عن طريق القوة والإكراه. فاذا كان الإيمان ناجما عن القوة فان اثره يترتب أيضا على العمل فيفقد قيمته. لذلك يجب ان يستند الاعتقاد على الوعي والعلم والادراك والاختيار، ولا يمكن الحصول على العلم عن طريق الجهل.

ويقول العلامة الطباطبائي ان الآية المارة الذكر في موقع النهي أي انها تنهى الإنسان عن فرض عقيدته على الآخرين. ويشير هذا النهي إلى حقيقة تكوينية، وبعبارة اخرى بما ان قاعدة الخلقة تقوم على اساس عدم الإكراه فان نهي الله سبحانه يستند على هذا القانون أيضا. ويؤكد القرآن في آيات اخرى النهي في فرض العقيدة التّي تعتبر اولى المسائل في حياة الإنسان (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لاََمَنَ مَن في الأرضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤمِنين)
(يونس / 99).

ويتضاعف معنى الآية بوجود تأكيدين متتاليين الاول (كلهم) والثاني (جميعا) وتؤكد الآية بشكل صريح على ان الاكراه في اعتناق العقيدة أمر مرفوض وغير مقبول: وفي آية
[442]

اخرى يخاطب الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلا: (وَّإن تَوَلَّوا فَإنَّما عَلَيْكَ البَلاغُ)
(آل عمران / 20)
و (وَمَا أَنتَ عَلَيهِم بِجَبّار)

(ق / 45)

و (وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشرَكوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيهِم حَفيظاً وَما أنتَ عَلَيهِم بِوَكيل)
(الانعام / 107)

ومن خلال القاء نظرة فاحصة على هذه الآيات يمكن تكوين صورة عامة عن حرية العقيدة وافقها وسقفها في الإسلام. كما ان مسيرة الامام علي (عليه السلام) أيام خلافته يمكن ان تشكل إلى جانب الآيات القرآنية اسس الفلسفة السياسية للإسلام والسيادة الإسلامية. فالامام (عليه السلام) عندما كان يقول من على المنبر «سلوني قبل ان تفقدوني» نهض إليه احد الجالسين معترضا وقال: «ايها المدعي مالا يعلم، والمقلد مالا يفهم، انا سائلك فأجب» فنهض إليه عدد من الحاضرين محتجين عليه بحدة وارادوا تأديبه لتطاوله على الأمام عليه السلام، فنهاهم علي عن ذلك وقال لهم اعلموا ان حجج الله على عباده لا تتم بالغضب والشدة، ثم التفت إلى ذلك الشخص وطلب إليه ان يقول ما يشاء ويشرح ما في قلبه دون خوف من مؤاخذة أو عقاب.


وفي هذا السياق يقول رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد المفكر السيد محمد خاتمي: «اعتقد ان أكبر ظلم تجري ممارسته ضد مجتمع ما يتمثل بحرمان ذلك المجتمع من آراء وأفكار أفراده، وقبل ان يحسب هذا ظلما على الافراد يحسب ظلما على المجتمع، حيث المجتمع الذي لا يستطيع أو لا يريد ان يسمع الأفكار والرؤى المختلفة الموجودة فيه ومن ثم تحليلها واختيار الأفضل منها... مثل هذا المجتمع يغوص في مستنقع الاستبداد ولا يرى الاستقرار، ولا التطور».


وعند اجراء مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم بشأن الحرية وبين ما جاء في الفقرة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: «كل انسان له حق الحرية في التعبير عن الرأي والعقيدة، ويتضمن هذا الحق ان يمارس الإنسان عقيدته بدون خوف أو قلق وان يكون حراً في الدعوة إلى ذلك ونشرها...» نلاحظ ان ما جاء في القرآن والسنة اوسع وأشمل بكثير مما جاء في ميثاق حقوق الإنسان.
موانع أمام الحرية:

كيف ومتى يمكن للفرد ان يعبر عن عقيدته بحرية؟ وكيف يمكن للحق في الحرية ان يكون حقا طبيعياً وانسانياً للجميع وموضع حماية وتأييد القانون؟ يقول الامام علي (عليه السلام)في نهج البلاغة: (اضربوا بعض الرأي على الرأي يتولد منه الصلاح) وهي اشارة واضحة وصريحة إلى ضرورة تلاقي وتلاقح الأفكار لان فائدة ذلك تعود على المجتمع.

وفي كتابه (رسالة في باب الحرية) يؤيد المفكر جان ستيوراث ما ورد على لسان الامام علي (عليه السلام)، ويرى ان تلاقي الافكار يعني حصول تصادم وصراع بين مختلف انواع الافكار والآراء الحق منها والباطل وبما يؤدي إلى ظهور الحقيقة بشكل ساطع (فَأمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً)
(الرعد / 17)

وعندما نقول ان اصحاب عقيدة ما لا يعتقدون ولا يتصورون باي حال بان يكونوا على خطأ وغيرهم على حق، لا نريد ان نعني كيف يمكن ان ثقتهم بصحة عقيدتهم مطلقة، وانما نعني كيف يرضون لانفسهم ويعطونها الحق في فرض أفكارهم وتصوراتهم على الآخرين دون ان يسمحوا لهم بالاستماع إلى الآراء المختلفة لافكارهم. علماً بان التجارب التاريخية على مدى الزمن أكدت بان جميع الاخطاء التّي ارتكبها اصحاب السلطة والنفوذ نجمت خلال هذه اللحظات والاعتقاد الخاطئ بعدم الوقوع في الخطأ.

ويؤكد التاريخ بان علماء اليهود وعلماء المسيح حرّموا على اتباع هاتين الديانتين ان يبحثوا عن المتون الواقعيّة للتوراة والانجيل، وفي حين يروى انّ السّيد المسيح عيسى (عليه السلام)لم يحرّم على حوارييه ان يستمعوا إلى المعتقدات والأفكار المختلفة، وانما طلب منهم اختيار الأصلح والأحسن واتباعه قائلا: (كونوا نقاد الكلام). أي بمعنى عليكم ان تميّزوا بين الحق والباطل عندما تستمعون إليهما. وفي هذا السياق يتحدث أيضاً القرآن الكريم دون ان ينهى المسلمين عن الاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار وانما يؤكد على ضرورة اختيار الأفضل والاحسن (فَبَشِر عِبَادِ الّذينَ يَسْتَمِعونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)
(الزمر / 18).

موانع الحرية في المجال السياسي:

في المجال السياسي هناك مانعان اساسيان يقفان امام الحرية. الاول يضعه الحكام امام
حرية الشعوب، والثاني يضعه الشعب.

فالحكام يميلون بطبعهم المحب للسلطة إلى احتواء الشعب والسيطرة على القوة الثورية فى حال انطلاقها تعبيراً عن الاحتجاج والثورة. وانطلاقاً من هذه الرغبة يعتقد الحكام بضرورة فرض الهيمنة على المراكز والمؤسسات الفكرية والعقائدية والثقافية. علماً بان هذه الضرورة لا تقوم على اساس أية رؤية سياسية ومعرفة بجذور الافكار المختلفة سواء كانت سياسية أم اقتصاصية أم اجتماعية. وبهذه الهيمنة يضع الحاكم مانعاً امام نشر الثقافة عن طريق الكتاب والاصدارات. فيعيش الإنسان أو المجتمع أزمة في حريته السياسية، وبالنسبة للكاتب والمؤلف فان الكتابة بما ترغب فيه السلطة أو توافق عليه وبشكل لا يتجاوز حدود ومعايير الحاكم هي ضمان استمرار الحياة الاقتصادية له وللناشر أيضاً. ويعني فرض الهيمنة والقيود والعمل من أجل الاحتواء المباشر وغير المباشر، ان هناك سلطة سياسية مركزية ومحتكرة في مجال الادارة وأتخاذ القرار، كما يشير إلى فقدان المؤسسات الديمقراطية الّتي تؤطر السلطة السياسية في اطار قانون لا يجوز تجاوزه. ويعامل الجميع معاملة متساوية ويحظى بقبول الجميع او الاكثرية من افراد المجتمع.

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف يكون الحديث عن الامن الجماعي السياسي بمثابة حماية للكرامة الانسانية والقوانين والاحكام الالهية. ولا يخفى ان تاريخ المسلمين الشيعة حافل بمثل هذه المضامين من خلال الحركات والنهضات الاجتماعية التّي ظهرت في مختلف العصور والعهود. وكانت ثورة الامام الحسين عليه السلام أبرز صورة لهذه الحركات في مواجهة الاحتكار السياسي للسلطة واعادة الامن الجماعي المسلوب. ففي كربلاء بيوم عاشوراء اعلن الامام الحسين عليه السلام بوضوح ان أحد أهداف حركته الثورية ضد الحكم الاموي هو تحقيق الامن الجماعي وإلى هذا المعنى أيضاً اشار الإمام علي عليه السلام معتبراً اقرار الأمن الجماعي سبباً لقبوله بالخلافة حيث يقول في الخطبة رقم 131 (... ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك...) ثم ينفي عن الحاكم صفات ذميمة لا تليق به كحاكم منها البخل والجهل والجفاء والارتشاء وغيرها.
وتشير السير العملية والتعاليم القيمة للائمة الطاهرين عليهم السلام ومواقفهم الحاسمة في المنعطفات الخطيرة من الحياة وفي التحولات التاريخية العظيمة، تشير بان الامن

الجماعي شرط ضروري ليتحقق للإنسان نموه السياسي ووعيه. وبعبارة أدق فان الائمة المعصومين اعتبروا اطمئنان الإنسان بانه لا يتعرض هو وافراد اسرته للخطر والاذى والعقاب بسبب التعبير عن آرائه ومعتقداته، أمراً وأصلا اساسياً وهدفاً رئيسياً للحركة الإسلامية.

موانع الحرية في المجال الاقتصادي:

هناك في المجال الاقتصادي قيود من نوع آخر على الحرية تمارسه الحكومة والشعب. ومن أجل التخلص من هذه القيود واطلاق الحرية المطلوبة للاقتصاد لكي ينمو ويزدهر لابد من الحد من مركزية السلطة اقتصادياً ومن احتكارها لجميع المراكز والمؤسسات الاقتصادية.

ومن عوامل أحتكار السلطة للاقتصاد هو اعتماد الدولة على الأنتاج الواحد في اقتصادها كما هي الحال في البلدان النامية حيث تحتكر السلطات الحاكمة الأقتصاد لنفسها وتضع قيود على حرية الشعب لممارسة دوره ونشاطه الأقتصادي بشكل اوسع واشمل. وفي هذه البلدان ترى السلطات نفسها في غنى عن مساهمة الشعب في تحريك الأقتصاد وخاصة عندما تفرض سيطرتها على المصادر الطبيعية الغنية. لذلك يوصي الخبراء باعطاء اهمية مناسبة للجانب السياسي باعتباره يملك زمام امور السلطة الاقتصادية.

نحو حرية مؤسساتية:

ان تحقيق الحرية وجعلها حالة ذات مؤسسات خاصة، يتوقف على تقوية وتنشيط المؤسسات الديمقراطية من قبيل تشكيل الأحزاب والجمعيات والأتحادات والنقابات والصحافة المستقلة والتأكيد على اطاعة القانون والأقلاع عن فرض الرؤى والتصورات الشخصية في الادارة والحكم، ونشر العدالة الأجتماعية والحيلولة دون تمركز الثروة والسلطة الاقتصادية بيد السلطة الحاكمة أو القطاع الخاص، وفتح الطريق امام التنويع الثقافي والتعددية السياسية وفي هذا الاطار يدخل أيضاً أتساع التسامح الديني انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف: (اني بعثت لشريعة سهلة سمحة) و(بشّر ولا تنذر، يسّر ولا تعسّر).

بالاضافة إلى ما سبق ذكره فان للنقاشات وتبادل الآراء والأفكار النظرية حول
الابعاد المختلفة للحرية يفتح الباب واسعاً أمام نمو الوعي السياسي للمؤسسات غير الحكومية الرسمية وتوسيع نطاقها ودورها بين مختلف فئات الشعب، وايجاد الحرية للمعارضين والمنتقدين للنظام السياسي القائم. وبالتالي إلى قيام مجتمع يتمتع بالوعي والنضج. علماً ان قيام مثل هذا المجتمع الذي يتحقق فيه مفهوم الحرية يتوقف على تحرك الشعب وسعيه من أجل أحقاق حقوقه القانونية المشروعة.